ترأس معالي المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-الجيبوتي الجانب المصري المشارك في اجتماع مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، ودفع العلاقات الثنائية نحو أفاق واعدة من الشراكة والتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضور سعادة السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على رأس وفد رفيع المستوى من الجانب الجيبوتى برئاسة السيد / يوسف دواله، رئيس غرفة تجارة جيبوتي ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين. كما تشرف الاجتماع بحضور السيد / وليد الزمر، مدير شؤون الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري المصري، تأكيدًا للدعم المؤسسي الذي يحظى به المجلس من الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية.
وأكد الحضور من الجانبين أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال المصري والجيبوتي، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها البنية التحتية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتشييد والبناء، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى كلمته … أكد السيد المهندس / هانى ضاحى على أهمية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية، ونقل التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كوادر وخبرات فنية وهندسية وقدرات تنفيذية على أعلى المستويات، ما يسهم في دعم خطط التنمية في جمهورية جيبوتي، وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
كما ناقش الجانبان عددًا من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، وفي مقدمتها إنشاء منطقة حرة بميناء جيبوتي لتكون مركزًا لوجستيًا ومحورًا إقليميًا لانطلاق الصادرات والمنتجات المصرية إلى أسواق شرق أفريقيا، إلى جانب إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية يضم مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في الترويج للمنتجات الوطنية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الجيبوتية والإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تشجع القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات واستثمارات مستدامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين والإسراع في تنفيذ مخرجات مجلس الأعمال وتبادل الزيارات والتنسيق لزيارة الشركات المصرية فى كافة المجالات إلى جمهورية جيبوتى وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مبادرات ومذكرات تفاهم، ووضع آليات متابعة فعالة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي، ويُرسخ الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي .
