أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها مساء أمس الجمعة.
واوضحت الوزارة ان المواطن يتحمل 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات. ويسدد 30% من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلوات ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيها.
واضافت ان المواطن عند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهات، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها.
واشارت إلى ان عند استهلاك المواطن 600 كيلووات ساعة يدفع 62% من قيمة الفاتورة فقط وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من اجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.
وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هى دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت ان منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اتخذت كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، والتى تراوحت نسبة التغير فيها كمتوسط عام 12% بالمقارنة للتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلى.
مؤكدة ان ذلك جاء في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
