كتب فتحي السايح
أكد السيد/ أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة “حديد العشري”، أن القرار رقم (121) لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية على واردات خام “البليت” يُعد السبب المباشر وراء حالة الارتفاعات المتتالية في أسعار حديد التسليح بالأسواق المحلية، مشيراً إلى أنه منذ تطبيق القرار فى سبتمبر 2025شهدت الأسعار قفزات وزيادات متكررة بلغت 3 مرات متتالية، وصولاً إلى الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 1000 و1800 جنيه في الطن.
وأوضح “العشري”، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «Modern MTI TV»، أن إبقاء هذه الرسوم يتسبب في تعطيل مصانع الدرفلة وإخلاء السوق من المنافسة التشاركية والعادلة، مما يفسح المجال أمام انفراد عدد محدود من الكيانات بالإنتاج والتسعير، مشيراً إلى أن إلغاء هذا القرار سيتيح إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتراجعاً مباشراً في الأسعار يتراوح بين 7,000 و10,000 جنيه للطن لصالح المستهلك النهائي.
وفي تعليقه على طرح رخص جديدة لإنتاج البليت محلياً، أشار رئيس مجموعة حديد العشري إلى أن دخول هذه المصانع مرحلة التشغيل الفعلي يتطلب فترة لا تقل عن 3 سنوات، مؤكداً أن الانتظار طوال هذه المدة سيفاقم الأوضاع ويزيد الوضع سوءاً في ظل ضغوط التكاليف الراهنة، وهو ما يجعل المطالبة بالإلغاء الفوري للقرار ضرورة حتمية وعاجلة.
وشدد “العشري” على أن استمرار هذه الارتفاعات ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع تكاليف التشييد والبناء وموجات غلاء مرتقبة في كافة وحدات القطاع العقاري، لتمتد آثارها السلبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية المرتبطة بها، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويستدعي تدخلاً سريعاً لإعادة التوازن للسوق.
