المهندس عبدالله غراب ..عظمة القيادة بنبل الأخلاق.. ووزير إدارة الأزمات في 2011
بروفايل: عبدالنبي النديم
هناك رجال لا تصنعهم المناصب، بل يكونوا إضافة لكل منصب يتولوه، فيضفوا على المناصب قيمة من خلالهم، ولا تقاس مكانتهم بما تقلدوه من مسؤوليات، وإنما بما تركوه من أثر طيب في النفوس، وما غرسوه من محبة وتقدير في قلوب كل من جمعهم بهم طريق العمل، من هؤلاء القامات والقيمة الوطنية المصرية الخالصة، المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد الرياضي، التجسيد الراقي للقيادة ومقومات القائد الوطني، بما يمتلكه من خبرة ورؤية وإحساس عميق بالمسؤولية، وما يتحلى به من تواضع جم، ورقي في الأخلاق، ونبل في التعامل، عاصرته على مدار ثلاث عقود من الزمن، وعشت معه تجربة إنسانية تسبق كونها تجربة مهنية.
المهندس عبدالله غراب يمتلك مهارة الجمع بين الخبرة والرؤية والقدرة على تحمل المسؤولية، وويتسم بهدوئه في التعامل، ويوازن بين التواضع الجم ورقي الأخلاق وحسن التعامل مع الجميع، منهجه في العمل أن النجاح لا يصنعه فرد مهما بلغت قدراته، وإنما تصنعه مجموعة متجانسة من البشر، يعملون بروح الفريق الواحد، وتجمعهم غاية مشتركة، ليشعر كل فرد بأنه شريك في النجاح، وصاحب دور مقدر في منظومة العمل، متخذا من تواضعه جسرا للوصول إلى قلوب المحيطين به، أصيلا في طبعه، متجذرا في أخلاقه، بسيط في تعاملاته، ويتسم برحابة صدره، واحترامه للجميع، أيا كانت مواقعهم أو مسؤولياتهم، يمتلك قدرة نادرة على الجمع بين وقار المنصب وبساطة الإنسان، وبين هيبة المسؤول ورحابة القلب، مبدئه أن المناصب قد تفرض الاحترام.. لكنها لا تفرض المحبة، والسلطة قد تمنح صاحبها النفوذ، لكنها لا تشتري قلوب الناس، فالمهندس عبدالله غراب هو صورة مضيئة للقائد الذي لا يرى في نجاح الآخرين انتقاصا من نجاحه، بل امتدادا له، ولا يعتبر فريق العمل مجرد أدوات لإنجاز المهام، بل شركاء في صناعة الإنجاز وتحمل المسؤولية، ليترك في القلوب أثرا لا تمحوه السنوات.
أما من الناحية العملية فالمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، ورجل الدولة الجدير بالاحترام صاحب مواقف وطنية مشهود لها خلال توليه المسؤولية في فترة عصيبة مرت بها مصر، ولأنه شخصية وطنية عملاقة تتمتع بالمرونة في مواجهة الصعاب، تولى مراكز قيادية بوزارة البترول والثروة المعدنية حتى وصل إلى تكليفه وزيرا للبترول والثروة المعدنية، في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، ليتولى حقيبة البترول في مرحلة حرجة تميزت بتحديات أمنية واقتصادية هائلة، وتمكنت كتيبة العمل من قيادات قطاع البترول بالتعاون مع المجلس العسكري من تأمين استمرار الإنتاج، وحماية الاستثمارات الأجنبية، وضمان توزيع الوقود في ظل انفلات أمني غير مسبوق شهدته البلاد..
لم تكن فترة ما بعد يناير 2011 مجرد مرحلة انتقال سياسي، بل كانت اختبار حقيقي لصلابة الدولة المصرية ومؤسساتها الحيوية في قلب هذه العاصفة، وكان قطاع البترول والغاز يمثل «شريان الحياة» لملايين المصريين، يروي لنا في لقاء أنذاك بعد توليه المسؤولية، كيف تم تكليفه في مثل هذه الظروف العصيبة مسؤولية وزارة يعتمد عليها الاقصاد المصري اعتماد كلي، محاطه من كل جوانبها بالأزمات، قائلا البداية كانت بمكالمة هاتفية مفاجئة غيرت مسار حياتي، «ألو.. الاختيار وقع عليك لحقيبة البترول.. هل تقبل أم لا؟»، لم تتجاوز تقريبا نصف دقيقة، فالمنصب الوزاري في حد ذاته لا يمكن لأحد أن يتوقعه، خاصة في مثل هذه الظروف غير الطبيعية التي مرت بها البلاد بعد 25 يناير، في هذه الثواني القليلة يمر بذهنك عشرات الأشياء وتتزاحم الأفكار، كنت وقتها رئيساً لهيئة البترول، أي قريب من المطبخ الإداري للوزارة، وما حسم قراري هو مبدأ وطني وهو «ما تقبله في الظروف الطبيعية، من الواجب أن تقبله في الظروف غير الطبيعية»، لقد كان تحدي رهيب، وفرصة حقيقية لرد الجميل لقطاع تربينا فيه لأكثر من 30 عام.
وأكد لي المهندس عبدالله غراب خلال لقائي معه بعد توليه المسؤولية، أنه لم يكن يعمل بمفرده، بل كان بقطاع البترول مجموعة متماسكة، اشتغلنا معاً ككتيبة حقيقية، زملائي الذين ترفعوا فوق كل الخلافات لإنقاذ الموقف، أذكر منهم بكل الخير المهندس شريف إسماعيل (رحمه الله) الذي تولى الوزارة من بعد ورئاسة مجلس الوزراء لاحقا، والمهندس أسامة كمال، والأستاذ خالد الغزالي، والمهندس طارق الحديدي، والمهندس هاني ضاحي، والمهندس محمد شعيب، نحن هنا نتحدث عن قامات إدارية وفنية، كل فرد منهم كان قادرا على إدارة وزارة بأكملها، وهذا ما حدث بالفعل لاحقا.. وتعلمنا في قطاع البترول ألا نتفاجأ، وأن نستخدم الذكاء وحصيلة الخبرة، إذا سألتني القيادة العليا عما حدث في موضوع ما، لا يصح أن أقول «لا أعرف» ولا يصح أن أقول معلومة خاطئة، فالتوازن كان مطلوب، وقد تعلمنا في شركاتنا أنه لا عيب في قول: «سأسأل وأرد عليك»، لكن هذا يكون في التفاصيل الرقمية الصغيرة وليس في أصل الموضوع وثوابته..
وخلال تولي المهندس عبدالله غراب المسؤولية كان قطاع البترول يتعامل مع مستويات متناقضة، مستثمر أجنبي يضخ مليارات الدولارات.. ومواطن يبحث عن أسطوانة بوتاجاز، وهذه المعادلة الصعبة لوزير البترول، أن تتعامل مع أعلى مستوى استثماري في العالم ينتظر الأمان ليضخ مليارات الدولارات، فالمستثمر الذي ينمي حقولاً بمليارات الدولارات، لن يضع دولارا واحدا إن لم يكن مطمئناً لاستقرار الدولة وفكرها الاستثماري، في وقت الثورة، كانت الشعارات والمطالب مباحة في الشارع، وكان دورنا الجلوس مع هؤلاء الشركاء لطمأنتهم، وطلبنا أحيانا من قيادة الدولة «المجلس العسكري وقتها» مقابلة الشركاء الأجانب لمنحهم رسائل أمان رسمية، والنتيجة أن استثماراتنا وإنتاجنا لم يتأثرا يوما واحدا.
كما أن المظاهرات الفئوية والطلبات الشخصية مثل التعيينات وتعديل المسميات الوظيفية، أصابت بعض جنبات القطاع، وكانت تحديا كبيرا، الكل كان يريد المساواة، واجهه غراب هذا الموقف بمنتهى الهدوء، لإدراكه أن هذه المطالب نابعة من وجهة نظرهم كحقوق، نجح غراب في استكمال بعض النواقص بطرق مدروسة، والأهم أنه لم يكن هناك فجوة أو حاجز بينه وبين العاملين بالقطاع، وكانت هناك ثقة متبادلة، ولذلك كان المهندس عبد الله غراب يؤكد دائما خلال لقاءته الإعلامية معنا أن «الإنتاج لن يمس.. ولن يجرؤ أحد على غلق بئر بترول»، وهو ما حدث فعلا، وبعد تأمين الإنتاج، كانت المعركة الحقيقية في التوزيع، كيف يتم نقل السولار والبنزين والبوتاجاز إلى كافة محافظات مصر، من القاهرة حتى أسوان، عبر طرق طويلة في ظل انفلات أمني شرس ومحاولات تهريب وسرقة للشاحنات؟ وهنا يجب أن نعطي الحق لأصحابه، فالقوات المسلحة في ذلك الوقت تولت بكل جدية وبسالة تأمين انتقال كل هذه السلع الحيوية، ولولا هذا التعاون لكانت الأزمة دخلت في نفق مظلم..
في تلك الحقبة الحرجة التي عبرت فيها مصر مخاضا تاريخيا عسيرا، أثبت المهندس عبدالله غراب أن الوطنية ليست شعارات ترفع، بل هي مرونة في مواجهة العواصف، وثبات على المبدأ، وحكمة في إدارة الأزمات بتبصر وروية، حتى أكمل تكليفه بقيادة البترول في هذه المرحلة على أكمل وجه، ولكن كان هناك طريق آخر سلكه المهندس عبد الله غراب، فمن دفء الحقول البترولية وأروقة القرار السيادي، ترجل غراب ليدخل مِحرابا آخر من محاريب خدمة المجتمع وهو خدمة أعضاء نادي الصيد المصري.
فلم يكن المهندس عبدالله غراب رئيسا تقليديا لمجلس إدارة نادي الصيد، بل كان مهندسا لرؤية أعادت صياغة الحياة داخل أسوار النادي العريق، وأحدث طفرة استثنائية لم تقتصر على الحجر والمنشآت، بل امتدت لتلامس وجدان الأعضاء، جامعا بين أصول التقاليد وروعة التحديث، لتنطق إنجازاته بلغة الفعل التي لا تحتاج إلى برهان، والسر في هذا النجاح الإداري بنادي الصيد، أن جذوره مغروسة في تربة الرياضة الأولى، فالمهندس عبد الله غراب لم يكن غريبا عن ملاعب العرق والبطولة، بل بدأ حكايته ناشئا بنادي الصيد الرياضي، يداعب كرة القدم بقدسية الموهبة، ليحمل بطولة كأس مصر مع فريق إنبي عام 2012 خلال توليه مسؤولية وزارة البترول.
تلك الجذور الخضراء زرعت في المهندس عبدالله غراب روح الفريق الواحد، والقدرة على قراءة الملعب جيدا، ومعرفة متى يدافع ومتى يبادر بالهجوم لتحقيق النصر، ليبقى حكاية متكاملة الأركان، كإداري محنك، ووزير وطني غيور، ورياضي لم يفارق قلبه العشب الأخضر قط، نموذج حي على أن الرجال الأوفياء يتركون خلفهم أثرا لا يمحوه الزمن، وبصمات تظل شاهدة على أن العمل الخالص للوطن هو الباقي الذي لا يبلى..
والمهندس محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب، حاصل على بكالوريوس في هندسة البترول من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976، تتدرج في المناصب المهنية بقطاع البترول، وكانت الإنطلاقة من شركة بترول خليج السويس «جابكو» حيث بدأ حياته العملية مهندساً بالشركة، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير عام الإدارة الهندسية، تولى رئاسة مجلس إدارة شركة خالدة للبترول، وشغل منصب وكيل وزارة البترول لشئون الإنتاج والاستثمار، وعمل نائبا لرئيس الهيئة لشئون الإنتاج، وتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في أوائل عام 2010، ثم تولي حقيبة الوزارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية، بدءاً من مارس 2011 «في حكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري» حتى منتصف عام 2012.
