المهندس كريم بدوي: منتدى مصر للتعدين منصة عالمية لجذب الاستثمارات التعدينية وتحويل مصر لمركز للصناعات التعدينية – المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري ويعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر من قلب منجم السكري للذهب، أكبر صرح تعديني في مصر وأحد أبرز مناجم الذهب عالميًا، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك». ويعتبر مشروع المسح الجوي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة لإحداث نقلة نوعية بقطاع
بالشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة إينى الإيطالية.. شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاماً بالصحراء الغربية
*إنبي تفوز بتنفيذ مشروع كبير في قطاع النفط العماني بقيمة 355 مليون دولار
أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافاً يوضح تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية المستحقة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات. واستعرض الإنفوجراف تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وبتنسيق كامل بين الوزارات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين
رئيس نقابة البترول يزور «بوتاجاسكو» لبحث دعم العاملين مع رئيس الشركة وتعزيز استقرار بيئة العمل
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاقية جديدة للتوسع في البحث والإنتاج بمنطقة بدرالدين بالصحراء الغربية
مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية أثار حالة واسعة من النقاش داخل الأوساط العمالية والنقابية خاصة فيما يتعلق بمقترح مد مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات وهو ما فتح بابًا مهمًا للتساؤل حول انعكاس هذه التعديلات على العامل البسيط في حياته اليومية وحقوقه المهنية. فالجميع يدرك أن تطوير العمل النقابي أمر مطلوب