بعد رفع أسعار الكهرباء في مطلع الشهر الجاري اتضح لي أن كل مرة تواجه فيها الموازنة العامة ضغوطاً بسبب تكاليف إنتاج الطاقة، يتجه الحل الجاهز والأسرع نحو جيب المواطن، حيث ترفع الأسعار وتعدل الشرائح وتبرر الخطوات بالحاجة الملحة لسد مديونيات قطاع البترول وتأمين وقود محطات التوليد. وبصفتي صحفياً متخصصاً في شؤون الطاقة، يأتيني يومياً العديد
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها مساء أمس الجمعة. واوضحت الوزارة ان المواطن يتحمل 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات.
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها اليوم الجمعة انه في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هى دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن جداول تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة لجميع القطاعات مع تطبيق حزمة تعديلات جديدة على تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، والتي بدأ العمل بها رسمياً بأثر رجعي مع استهلاك شهر أبريل لعام 2026. وشمل القرار تحريكاً في أسعار محاسبة الخطوط التشغيلية لشبكة مترو الأنفاق (ضمن استخدامات
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن جداول تعريفة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة المطبقة من بداية شهر أبريل الماضي للاستهلاك المنزلي، والتجاري، بالإضافة إلى العدادات الكودية المؤقتة. وجاءت تفاصيل المحاسبة السعرية للشرائح المختلفة على النحو التالي: أولاً: أسعار شرائح الاستهلاك التجاري “المحلات التجارية” ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية