إن تقدير العقوبة من خلال تقريرها، يتعلق بعوامل موضوعية تتصل بالجريمة ذاتها، وبعناصر شخصية تعود لمرتكبها، بما مؤداه قيام علاقة حتمية بين سلطة القاضي في تقدير العقوبة وتناسبها مع الجريمة. ذلك أن إيقاع جزاء في غير ضرورة بصورة مجردة، يجر ألوانا من المعاناة، تخالطها آلام تفتقر إلى مبرراتها. ومن هنا، كان مناط مشروعية العقوبة،

نحن الآن في عصرٍ يُسمونه عصر العَوْلَمة تارةً، ‏وعصر ثورة الاتصالات تارةً أخرى، ومن بعد قالوا عصر ‏ثورة ٍالمعلومات، أو العصر الرَّقمي أو التِّقَني، أو الإلكتروني. ولكن هذا الذي كان اسمه الرِّيف، ليس هو الرِّيف الذي رأيتُه في طفولتي، وتَربيتُ وعِشتُ فيه ‏ردَحًا من الزمن في صِباي، وأدْركْتُه على سيرته الأولى من البَساطة ‏والبَداءة والفطرة،

  حَكى لي صاحب إحدى دور النشر بالإسكندرية أنَّ المرحوم الدكتور أحمد فتحي سرور، كان كلما حضر إلى الإسكندرية، ينزلُ في فندق سيسل المجاور للمنشأة، ثم يَمرُّ به ليسألَ عن الجديد في المؤلفاتِ القانونية، يُطالع ما صدر منها، وينتقي ما يَستحسنهُ. وكنتُ أتعجب، كيف لهذا العالِم الجليل، الفقيه المبدع، الذي ملأ الدنيا فِقهًا وعِلما، يحرصُ