د. درويش : المطلب استنادًا إلى روح الدستور والتزام الدولة بالعدالة الاجتماعية ، لا كجهاز بيروقراطي فحسب، بل كـشبكة أمان اجتماعي كتب فتحي السايح طالب الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي وعضو سابق بالمجالس القومية المتخصصة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المالك للتنمية الإنسانية فى وذلك فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، واستنادًا إلى روح الدستور والتزام