أدى تجميد إدارة بايدن منح التراخيص الجديدة لمصدري الغاز الطبيعي المسال، إلى عرقلة التقدم في المشاريع التي كانت تهدف إلى بدء العمل في وقت لاحق من العقد الجاري. أرجأ العديد من مشتري الغاز الطبيعي المسال توقيع عقود جديدة طويلة الأجل مع المنتجين الأميركيين لحين توافر المزيد من الوضوح، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.