لم يكن يوم 19 نوفمبر مجرد تاريخ مرّ في أجندة العمل اليومي… بل كان دائمًا يومًا مختلفًا، يومًا يحمل معنى البداية الحقيقية لـ قصة الحلم النووي المصري. وفي لحظة مفصلية عام 2015، وُقّعت في هذا اليوم ثلاث اتفاقيات غيّرت مستقبل الطاقة في مصر، وأعادت صياغة مسار قطاع الكهرباء لعقود مقبلة. ولأنني كنت قريبًا من تفاصيل

تُطرح من حينٍ لآخر فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تشمله من الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى اعتبارات متعددة مثل “توحيد الرؤية” و”رفع الكفاءة”. لكن هذا الطرح، وإن بدا تنظيميًا معقولًا، يخفي – من وجهة نظري – مخاطر حقيقية على استقلال الطاقة النظيفة، ولا سيما مستقبل الطاقة