إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي الخزانة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» لتخفيف الأعباء عن المستثمرين ملتزمون بدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري كتب: فتحي السايح أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس