إن تقدير العقوبة من خلال تقريرها، يتعلق بعوامل موضوعية تتصل بالجريمة ذاتها، وبعناصر شخصية تعود لمرتكبها، بما مؤداه قيام علاقة حتمية بين سلطة القاضي في تقدير العقوبة وتناسبها مع الجريمة. ذلك أن إيقاع جزاء في غير ضرورة بصورة مجردة، يجر ألوانا من المعاناة، تخالطها آلام تفتقر إلى مبرراتها. ومن هنا، كان مناط مشروعية العقوبة،