مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية أثار حالة واسعة من النقاش داخل الأوساط العمالية والنقابية خاصة فيما يتعلق بمقترح مد مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات وهو ما فتح بابًا مهمًا للتساؤل حول انعكاس هذه التعديلات على العامل البسيط في حياته اليومية وحقوقه المهنية. فالجميع يدرك أن تطوير العمل النقابي أمر مطلوب