كتب: أحمد النديم جمدت الحكومة المصرية العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين خلال مايو ويونيو، وفق 4 مسؤولين تحدثوا مع “الشرق”. يستهدف قرار التجميد زيادة المعروض بالسوق المحلية، والحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار، والتي شهدها القطاع منذ بداية العام.