أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار النمو القوي في الودائع المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث وصلت إلى 6.713 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنةً بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 466.2 مليار جنيه.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، تشمل ارتفاع جاذبية العائد على الودائع حيث أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي مؤخرًا إلى زيادة جاذبية العائد على الودائع بالجنيه المصري، مما شجع العملاء على زيادة مدخراتهم.
بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية فقد أشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل النمو والقطاع المالي، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المدخرات.
فضلًا عن اتساع قاعدة العملاء حيث تعمل البنوك المصرية على توسيع قاعدة عملائها من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة تناسب مختلف احتياجات العملاء، مما أدى إلى زيادة عدد المودعين.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، فقد ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.372 تريليون جنيه، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. كما شهدت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 5.340 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
واستحوذت 3 قطاعات على النصيب الأكبر من هذه الودائع حيث ساهم قطاع الأعمال العام بقوة في الودائع تحت الطلب بواقع 71.405 مليار جنيه، بينما بلغت حصته من الودائع لأجل وشهادات الادخار 111.7 مليار جنيه، مما يعكس دوره الحيوي في دعم الاستثمارات وتحفيز النمو.
ويبرز القطاع الخاص كلاعب رئيسي في الودائع تحت الطلب بمساهمة تصل إلى 808.962 مليار جنيه، بينما تبلغ حصته من الودائع لأجل وشهادات الادخار 330.9 مليار جنيه، مما يدل على ثقته المتنامية في الاقتصاد المصري وحرصه على المساهمة في تقدمه.
أما القطاع العائلي فيُعدّ العمود الفقري للودائع تحت الطلب بواقع 492.811 مليار جنيه، بينما تصل مساهمته في الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 4.897 تريليون جنيه، ليؤكد على ثقته الراسخة في القطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الوطني.
