قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%) له إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد وده بيعتمد على الوضع الاقتصادي العام وظروف السوق وقت القرار
فمن أهم الإيجابيات التي تترتب عليه النقاط التالية، أولها تحفيز الاستثمار، فالفائدة الأقل تشجع الشركات على الاقتراض للاستثمار والتوسع وهذا من شأنه خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، النقطة الثانية، تشجيع الاستهلاك، بالقروضالشخصية مثل قروض السيارات أو العقارات، وتكون أرخص الامر الذي يشجع المواطنين ان تشتري أكتر وبالتالي يحصل دعم للنشاط الاقتصادي.
النقطة الثالثة وهى دعم سوق الأسهم، فالمستثمرين من الممكن أن يقوموا بتحويل استثماراتهم من الودائع البنكية لسوق المال من أجل العائد من الفوائد قل وهذا يزيد السيولة في البورصة.
النقطة الرابعة هو تخفيف عبء الدين العام، فالحكومة تستفيد من خفض تكلفة الاقتراض الداخلي، وهذا يساعد في تقليل عجز الموازنة.
النقطة الخامسة هى تشجيع النمو الاقتصادي
فالقرار غالبًا يكون جزء من سياسة توسعية لدعم الاقتصاد وقت التباطؤ أو الركود.
اما سلبيات خفض المركزى للفائدة أهمها النقاط التالية، بداية من زيادة التضخم، فعندما يزيد الطلب بسبب الاستهلاك المرتفع، فهذا من الممكن ان يزود الأسعار، خصوصًا لو فيه مشاكل في المعروض أو سعر الصرف.
والنقطة الثانية هو إضعاف الجنيه، فخفض الفائدة من الممكن ان يترتب عليه ان يقلل من جاذبية الجنيه للمستثمرين الأجانب، فيؤدي لخروج جزء من استثماراتهم، وهذا ممكن يزيد الضغط على سعر صرف الجنيه.
ثالثا تأثير سلبي على المدخرين، فأصحاب الودائع البنكية سيتأثروا بانخفاض العائد، مما يقلل من دخل شريحة كبيرة من المواطنين.
ورابعا التأثير السلبي على الجنيه في سوق الصرف، فتقليل الفائدة مع استمرار التضخم من الممكن ان يضعف الجنيه أكتر، خاصة اذا لم تكن هناك تدفقات دولارية قوية.