ليس توفير الطاقة والوقود لإدارة عجلة التنمية هي الميزة الوحيدة للقطاع في مصر والعالم ولكن وضوح النتائج ومباشرتها علي الشكل الاقتصادي للدولة هي من أهم المميزات.
هو قطاع السهل الممتنع لوجود أهداف واضحة ومحددة المدة الزمنية مع توافر خطط لتحقيقها.
من أول الوزير لأصغر عامل يوجد أهداف للعمل وخطط توفير الوقود والطاقة يحاسب عليها سنوياً وكل ثلاث سنوات وكل خمسة سنوات للمشاريع العملاقة.
السفر وعقد الاتفاقيات والتفاوض هي سبل لتحقيق هذه الأهداف وهي أمور هامة لتحقيق الاتفاقيات وعقد الصفقات.
زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والنفط الخام هي أول المهام. تأتي دائماً عن طريق الدراسات والتحاليل لنتائج استكشافية وبحثية في مناطق توسعات الحقول القديمة المنتجة أو مناطق استكشاف جديدة.
وضع خطط تأمين توفير معدات الحفر والإنتاج الثقيلة وجدولة دخولها علي مناطق الأنشطة عمل ليس باليسير ويحتاج خبرات كبيرة.
استيراد النقص من الوقود ليس من أولويات عمل وزارة البترول ولكنه عمل فرعي ينوط به مسئول التخطيط والمتابعة والمفترض في دولة غنية أو عندها فرصة الإكتفاء الذاتي أن يكون هدفاً ثانوياً لتعويض النقص في الوقود فترات الذروة أو عند حدوث مشاكل خارجة عن الإرادة.
عندما يصبح استيراد الخام لتعويض النقص في الطاقة أمراً حتمياً في دولة بحجم مصر، فأنه نذير خطأ في التخطيط يتبعه أخطاء في إختيار القيادات الفنية المدربة وأخطاء في التخطيط لاستهداف رؤوس أموال وإقناع مؤسسات التمويل بحقيقة الفرص المتاحة وجديتها.
دائماً ما تكون أزمة إدارة تنبع من سوء إختيار المسئول عن تنفيذ هذه الأهداف الواضحة البسيطة.
عندما يكون وزير البترول المصري آخر 40 سنه خبير في التسويق أو كيميائي متخصص في أعمال التكرير أو مهندس لم يكن عمله متخصص في مشاريع upstream وهي الاستكشاف والحفر والإنتاج فأعلم أن البوصلة مفقودة وهناك هوة كبيرة بين تحقيق الأماني والعمل الجاد علي الوصول إليها. كيف نطلب الإكتفاء الذاتي من إنتاج النفط والغاز وكبار المسئولين في الوزارة والهيئات والشركات لا يعرف مسئوليها الفارق بين بئر حقن المياه وبئر إنتاج النفط أو الغاز.
من أقر بأن فاقد الشئ لا يعطيه أعلم ومر بتجارب كثيرة قبل أن يصل لهذه الجملة.
ميزة قطاع البترول ووزارته أن الشعب كله هو المحكم والشاهد علي كفاءة التنفيذ والنجاح في الأهداف وخاصة عندما تكون أهداف سهلة.
بمعني معالي الوزير عندك مهمه من أجلها تم اختيار معاليك وهي زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز مثلاً بعد سنه بنسبة 5% وبعد ثلاث سنوات بنسبة 15% وبعد خمسة سنوات نصل الإكتفاء الذاتي وتعني صفر إستيراد للخام أو احدي مشتقات الوقود.
ننتج يوم قسم الوزير وقبول مهام وظيفته نصف مليون برميل من الخام المكافئ نفط وغاز علي سبيل المثال وتم استلام مهام وظيفته في يناير 2024.
يكون مطلوب من وزارته تسليم الدولة ما يعادل نحو 525 ألف برميل مكافئ بنهاية السنة وهكذا. أمر يبدو سهل في السرد ولكنه يحتاج عمل دؤوب وجهد كبير في التخطيط وتوزيع المهام وتوفير الفرص واسنادها لشركات التنفيذ مع توفير بيئة صحية يشوبها الثقة بين عناصر المهمة. وأهم شئ أن يكون المسئول ملماً بإحتياجات التنفيذ وعنده خطط واضحة يستهدف تحقيقها وأعني بخطط أن يكون عنده بدائل سريعة الاستخدام إذا تعطلت خطة أو بند في أهدافه بما لا يعيق تنفيذ الهدف الرئيسي للوزارة وهو زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد او توقيفه تماماً.
اتمنى أن نكون علي الطريق الصحيح وأن يعلم المسئولون كم التحدي وواقع أنهم تحت المجهر ولديهم أهداف واضحة ومعلومة من أفراد الشعب كلهم.
كل التوفيق لعناصر المنظومة ولكن بداية النجاح تكون من وضع الأهداف والتخطيط وليس القفز للمراحل الوسطى دون دراسة وتخطيط سليم بغرض عرض نتائج وهمية وغير مستدامة.
قبل السفر وعقد الاجتماعات أين الخطط و الاهداف المدروسة التي نخرج علي أساسها لعرض فرصنا علي المستثمرين؟
