22 أكتوبر، 2025
البترول

بتروجت تبدأ المرحلة الثانية من تطبيق برنامج الإستدامة 2025

تحت إشراف السيد المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبمتابعة اللجنة العليا للتنمية المستدامة، بدأت شركة بتروجت تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاستدامة لعام 2025، وذلك استكمالًا للنجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلة الأولى في عام 2024، والتي شهدت إصدار أول تقرير استدامة ، وأول تقرير للبصمة الكربونية في تاريخ الشركة.

يأتي هذا التوجه في إطار التزام بتروجت الراسخ بتحقيق أهدافها في مجالات الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا السياق، نظمت الشركة سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بعدد من مواقعها المختلفة، شملت: الورش المركزية، الفرع الشمالي، الإدارة البحرية، مشروع مليحة بالصحراء الغربية، والإدارة العامة للعروض بالإضافة الى عدد من افرع ومشروعات الشركة الخارجية.

خلال تلك الندوات، تم استعراض مجموعة من الموضوعات والمحاور الرئيسية، أبرزها:

• مفهوم الاستدامة وتطورها التاريخي وأهميتها في دعم أعمال الشركة وتحقيق أهدافها طويلة المدى.
• معايير تقارير الاستدامة ESG وأسس إعدادها ومتابعتها.
• منهجية احتساب انبعاثات الغازات الدفيئة GHG بمستوياتها الثلاثة (Scope 1, 2 & 3).

كما تم استعراض ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى لعام 2024، إلى جانب عرض نطاق الأعمال الجديدة لتقارير الاستدامة والبصمة الكربونية لعام 2025، وشرح آلية جمع وتحليل البيانات المطلوبة لإعداد تلك التقارير وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتؤكد شركة بتروجت أن نجاح المرحلة الثانية من برنامج الاستدامة يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع الإدارات والفروع والعاملين في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، لضمان إعداد تقارير متكاملة تعكس الأداء الفعلي للشركة والتزامها المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية بتروجت الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والتأثير البيئي والمسؤولية المجتمعية، تأكيدًا لدورها الريادي كشركة وطنية رائدة في دعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع البترول المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *