موجة الغلاء التي تضرب أسعار كل المنتجات والخدمات، واستغلال الظروف الاقتصادية والإجراءات الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المواطن المصري المطحون، أصبح مطية يركبها الجشعين أصحاب الضمائر الخربة الذين يزيدون من معاناة الوطن والمواطن.
الذين استحلوا واستغلوا هذه الظروف التي تمر بها البلاد، غير عابئين بصرخات المواطن المصري في كل مكان من اشتعال الأسعار، الأمر الذي جعل الحكومة تهدد بالدخول إلى الأسواق لضبط الأسعار عن طريق استيراد السلع وبيعها مباشرة للمواطنين.
ولكن بعيد عن أسعار السلع هناك من هو أشد وطئة من غلاء أسعار السلع، وهى تعريفة ركوب وسائل المواصلات بشركات النقل الجماعي، التي خفت بريقها عما كانت عليه منذ سنوات انطلاقها التي تعددت عشر سنوات فقط، وأصحبت معظم سياراتها خربة، لا تستطيع بعض عرباتها استكمال الرحلة، التي أصبحت عقاب يومي للمواطن المصري، تستغل حاجة المواطن لركوب خطوط وسائل النقل الجماعي هذه للوصول إلى عمله أو أى مهمة يقوم بها وتضطره الظروف إلى ركوب النقل الجماعي.
وهو ما حدث معي منذ فترة طويلة واعتدت على ركوب مترو الانفاق، ولكن وضعتني الظروف الخاصة بالعمل بركوب سيارات النقل الجماعي هذه، والأغرب أن وسيلة المواصلات هذه لا رقيب عليها ولا حسيب، فلا محافظ إقليم يستطيع توجيه أعمالها ولا وزير يراقب تسعيرة تعريفة الركوب بها، طالما يتم دفع المقابل من هذه الشركات، من إتاوات واعلانات، سواء من المحافظات أو لهيئة النقل العام.
فرغم أن وسيلة المواصلات هذه تعد قطاع خاص إلا إنها تستهلك الوقود المدعم من الدولة، وتستخدم الطرق التي مهدتها ورصفتها الدولة، ثم تقوم برفع تعريفة ركوبها وثمن تذكرتها على حسب أهوائها، غير مباليين بصرخات المواطن وإذا كانت هذه الشركات تعمل بتصريح من هيئة النقل العام، فلماذا هذا الاختلاف الكبير بين سعر التذكرة فى اتوبيسات الهئية وأتوبيسات النقل الجماعي؟
إن المكاسب التي يحققها أصحاب شركات النقل الجماعي كلما زادت مكاسبهم زاد جشعهم في «مص دم المواطن»، لتتوحش امبراطوريات النقل الجماعي وتخرج من أراحمها شركات تابعة لها لهم فيها أغراض خبيثة، والضحية دائما لشركات النقل الجماعي هو المواطن.
ومشروع النقل الجماعى كان هدفه الأساسي هو العمل على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم اكلاقه منذ أكثر من عشر سنوات بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
ولكن يبدوا أن الجميع كان هدفهم واحد هو الصراع على المقابل الذي يدفعه المواطن ثمن تذكرة الركوب، فأصحاب شركات النقل الجماعي هدفهم تحقيق الربح ، وهيئة النقل العام هذفها رفع مقابل الانتفاع بالمسارات، وإلا تم اتخاذ الإجراءات التعسفية لإجبار أصحاب الشركات على الموافقة، بوقف تجديد تراخيص السير وسحب الأتوبيسات من الشوارع، فضلاً عن إصدار تهديدات بضم أسطول الشركة المعترضة إلى هيئة النقل العام.
وكذلك هناك المحافظات التي تدخل في الصراع للحصول على جزء من كعكة شركات النقل تلجماعي، وهى الإتاوات التى يفرضها سرفيس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للسماح بالمرور في شوارعها.
ما يعاني المواطن المصري الآن هو أن هؤلاء المتصارعين علي جمع الأموال، لا يعنيهم ما يدفعونه لهيئة النقل العام أو للمحافظات، لأنهم في النهاية يحملون المواطن هذه التكلفة بزيادة سعر التذكرة، فهذه الشركات خلال ستة أشهر قامت برفع سعر التذكرة من خمس جنيهات إلى ست جنيهات، حتى وصل سعر التذكرة عشرة جنيهات خلال شهر فبراير بزيادة التذكرة جنيهان بدون مبرر، وتقوم الآن برفع سعر التذكرة إلى 12 في معظم خطوطها، لتزداد معاناة المواطنين مع غلاء الأسعار في السلع والخدمات، والكل يتصارع على جيب المواطن المصري البسيط..
استقيموا يرحمكم الله ..
وللحديث بقية ما دام في العمر بقية..
