مكالمات هاتفية ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار أمس واليوم، لم يهدأ فيها الهاتف عن الزن، ورسائل الواتس عن التنبيه، منذ إعلان وزارة البترول عن نتائج تحاليل عينات البنزين التي أُجريت على مستوى الجمهورية وتعويض المتضررين من البنزين غير المطابق للمواصفات، الذي تسبب في تلف طلمبة البنزين، بقيمة مماثلة لسعرها بحد أقصى 2000 جنيه.
خطوة للأمام اتخذتها وزارة البترول ترسخ فيها لثقافة الاعتذار عن خطأ قد يكون غير مقصود قد وقع وتسبب في أضرار للمواطنين، ولكن في مضمون هذه الخطوة التي اتخذها قطاع البترول دستور جديد ونهج محمود ودلالة واضحة على الشفافية في كافة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة خلال أدائها المهام الموكلة إليها في خدمة الشعب المصري.
فتحرك وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة التموين والمعامل المحايدة بتحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، والتي أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.
ووفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، ورد لوزارة البترول إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
لتصدر وزارة البترول بيانا على الفور بوجود منتج بنزين غير مطابق المواصفات، لتعلن تعويض المواطنين من أصحاب السيارات المتضررين، عن قيمة الاصلاحات بالسيارة بحد اقصى 2000 جنيه، للشكوى المقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، وتقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبةالسيارة،مع تأكيد الوزارة إلتزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
وحول تعويضات وزارة البترول للمواطنين، دار حوار مع صديقي، إذا كان هذا الحوار سينال ثقة المواطنين وإرساء مبادئ الشفافية في التعامل، رد قائلا: عارف «قصة جحا وحماره»، هو موقف الحكومة والمواطن في قرار وزارة البترول، فلن يكون هناك توافق كامل بين المواطنين حول هذا القرار، الذي يعد خطوة نحو استعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، بعد أزمة البنزين المغشوش، بعد أن شكلت الأزمة صدمة كبيرة لهم، حيث تسببت في أضرار لمركباتهم وتعطيل مصالحهم اليومية. وفي خطوة مهمة نحو تحمل المسؤولية واستعادة ثقة الجمهور، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن آليات لتعويض المتضررين من هذه الأزمة.
إن قرار التعويض يعكس إدراك الوزارة لحجم الضرر الذي لحق بالمواطنين، وهذه الشفافية من قبل وزارة البترول في الإجراءات تبعث على الارتياح وتؤكد حرص الوزارة على ضمان حصول كل متضرر على حقه بشكل عادل.
أما الخلاف على عملية التعويض للذين قدموا شكاوهم فقط، رغم عدد المتضررين الكبير الذين لم يسجلوا شكاوهم، فهو تحديد للفئة المتضررة فلم يمنع احد من الشكوى من الضرر، وفتح الأمور على اعنتها سيفتح الباب أمام مستغلي الفرص للدخول في المطالبة بتعويض غير مستحق.
كما ان الوزارة تقدمت بثقافة جديدة وهى التعويض عن خطأ، فلا بد أن يقابله وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكوك حول جودة الوقود يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على حقوقهم وحماية مركباتهم.
إن قرار وزارة البترول بتعويض المتضررين من أزمة البنزين المغشوش يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو استعادة الثقة وبناء علاقة مبينة على الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وللحديث بقية ما دام في العمر بقية
