لطفي: الاعتماد على آليات السوق يعكس ثقة في قوة الاقتصاد المصري
سلوى لطفي: استقرار متوقع بسوق النقد الأجنبي رغم التحديات العالمية
كتب فتحي السايح
قالت سلوى لطفي، إن الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري على تنفيذ برنامج لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي تمثل خطوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على أداء الأسواق الناشئة.
وأوضحت أن توجه البنك المركزي للاعتماد على آليات السوق بدلاً من التدخل المباشر يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق نظام سعر صرف مرن قائم على قوى العرض والطلب، بما يسهم في تقليل التشوهات داخل السوق وتحقيق توازن مستدام في سوق النقد الأجنبي.
وأضافت أن البرنامج يستهدف تعزيز الاحتياطي عبر شراء العملات الأجنبية بشكل تدريجي عند توافر فوائض، باستخدام أدوات غير مباشرة مثل مزادات العملة وعمليات السوق المفتوحة، بالتوازي مع التنسيق مع أدوات السياسة النقدية الأخرى، وعلى رأسها أسعار الفائدة، لضمان إدارة فعالة لمستويات السيولة.
وأكدت لطفي أن هذه الخطوة تبعث برسائل إيجابية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، حيث تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وتدعم استقرار سعر الصرف، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الواردات واحتمالات تحركات رؤوس الأموال.
وأشارت إلى أن التأثيرات الإيجابية للبرنامج قد تظهر على المدى القصير من خلال الحد من المضاربات وتحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف، فيما يسهم على المدى المتوسط في تحسين مؤشرات المخاطر الائتمانية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأضافت أن استمرار هذه السياسات على المدى الطويل من شأنه تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة.
ولفتت إلى وجود عدد من التحديات، من بينها تقلبات الأسواق العالمية وتحركات أسعار الفائدة، إلى جانب حساسية تدفقات النقد الأجنبي، خاصة تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات.
ونوهت بأن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل مستوى تاريخيًا بلغ نحو 52.830 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير، بما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في موارد النقد الأجنبي.