أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن إنهاء إجراءات تحويل 145 ألف عداد كودي إلى عدادات شرعي وقانونية، وذلك بنطاق محافظات المنيا، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لخطة الدولة بتيسير الإجراءات على المواطنين الذين أنهوا طلبات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم والتحول من المحاسبة الاستهلاكية الثابتة إلى نظام الشرائح القانوني.
وأكد مصدر مسؤول بالشركة في تصريح خاص ل”بوابة الطاقة” أن عمليات تحويل البيانات تمت بالتنسيق الكامل مع المراكز التكنولوجية بالمحافظات الأربع التابعة للنطاق الجرافي للشركة وجاءت المؤشرات الفنية للتنفيذ على النحو التالي:
– تعديل النظام المحاسبي: تحويل نظام المحاسبة من السعر الموحد للعداد الكودي (2.74 جنيه للكيلووات) إلى نظام شرائح الاستهلاك المنزلي الرسمي الذي يبدأ من 68 قرشاً.
– تحديث البيانات الرقمية: تعديل الوضع القانوني وتسجيل العدادات بأسماء المشتركين بدلاً من الأرقام الكودية، دون الحاجة لاستبدال الأجهزة مسبقة الدفع القائمة بالفعل.
– تكامل منظومة المحليات: ربط الموافقات و”نموذج 10 النهائي” الخاص بالتصالح في مخالفات البناء مباشرة بأنظمة شبكات الكهرباء لضمان سرعة التنفيذ.
ويذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أوضحت في وقت سابق أن التحويل طال العقارات التي استوفت شروط تقنين الأوضاع أو تلك المبنية قبل عام 1975 وتثبت سلامتها الإنشائية. وقد ساهمت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية في استقبال الطلبات إلكترونياً، مما رفع معدلات الإنجاز بقطاعات المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وتخفيف التكدس عن الهندسات الفرعية.
وفي نفس السياق تواصل اللجان الفنية بشركة مصر الوسطى فحص المتبقي من الطلبات المقدمة من المواطنين لسرعة تعديل وضع العدادات المتبقية فور استلام خطابات التصالح الرسمية من مجالس المدن والأحياء.
