10 نوفمبر، 2024
البترول

المهندس طارق الملا يبحث مع وزير الطاقة البلغاري سبل التعاون

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رومن راديف وزير الطاقة البلغارى والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.


وخلال اللقاء أكد الملا أن متطلبات الأسواق العالمية هى ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها ، وأن التحديات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتى تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة وهو ما تعمل عليه مصر حالياً بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى المزيج ، مشيراً إلى الامكانات التى يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين فى مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقى.
ومن جانبه استعرض الوزير البلغارى مزيج الطاقة الخاص ببلاده وسعيها لزيادة نسبة مساهمة الهيدروجين فيه بالتوافق مع توجه دول الاتحاد الأوروبى لخفض الانبعاثات والتحول الطاقى ، وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين بلغاريا واليونان ورومانيا وعدة دول أخرى بالاتحاد الأوروبى فى مجالات الطاقة المختلفة وأن هناك رغبة فى بلغاريا لمد جسور هذا التعاون مع مصر باعتبارها بوابة لمنطقة شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى وامكانية التعاون فى العديد من مجالات الطاقة الأخرى بالاستفادة من الامكانيات التى تمتلكها البلدين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين ، كما أعرب عن رغبة بلاده للمشاركة فى فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط فى ضوء تنامى أهمية دوره الإقليمى.
وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجيات قطاع البترول للتطوير والتحديث وكفاءة الطاقة وامكانات البنية التحتية التى يمتلكها بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتحول الطاقى.
حضر اللقاء إيفا بتروفا نائب وزير الطاقة البلغارى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *