كتب فتحي السايح
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2026، محققًا صافي أرباح بقيمة 7.9 مليار جنيه مصري. وتعكس النتائج مرونة المركز المالي للبنك واستمرار تركيزه على أنشطته الأساسية، مدعومًا بتنوع منتجاته وخدماته المصرفية وجهوده المتواصلة لتعزيز الخدمات المصرفية التي تركز على العملاء. ويؤكد هذا الأداء التزام بنك أبوظبي الأول مصر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق النمو المستدام.
ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 158.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2026، تتضمن تمويل لأنشطة القطاع الخاص المصري بنسبة نمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ إجمالي أصول البنك 420 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2026، بينما بلغت ودائع العملاء 298.5 مليار جنيه مصري، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 69.6 مليار جنيه مصري.
وسجل بنك أبوظبي الأول مصر صافي الدخل من العائد بقيمة 14.2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026، محافظًا على مستويات أداء مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار نجاح البنك في تعزيز تنوع مصادر إيراداته والتوسع في الخدمات المصرفية التي تركز على العملاء.
كما واصلت محفظة الأفراد بالبنك تحقيق أداء إيجابي، حيث بلغت قيمة ودائع الأفراد 89.8 مليار جنيه مصري بزيادة بلغت 20%، كما بلغت محفظة القروض للأفراد 29.4 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
كما حافظ البنك على قوة مركزه الرأسمالي، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال (CAR) 30.32% بنهاية يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، سدد بنك أبوظبي الأول مصر ضرائب بقيمة 5.1 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، تأكيدًا على التزامه بالوفاء بالتزاماته الضريبية والمساهمة في الاقتصاد القومي.
وفي هذا السياق، قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استمرار تركيز بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز ركائز أعماله وخلق قيمة مستدامة لعملائه. ويسهم تنوع خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية، إلى جانب تركيزنا على الكفاءة التشغيلية وتعميق تفاعلنا مع العملاء، في دعم أداء البنك عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.”
وأضاف: “ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، سنواصل التركيز على تطوير قدراتنا وتعزيز التنوع وخفض مخاطر التركز، وتسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية، وتقديم خدمات تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة. وفي الوقت نفسه، سنواصل دورنا الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية والمساهمة في تعزيز الشمول المالي.”
وانطلاقًا من متانة مركزه المالي وتنامي قدراته، يواصل بنك أبوظبي الأول مصر التركيز على تحقيق قيمة مضافة لمختلف شرائح عملائه ودعم الاقتصاد بشكل أوسع. وتعكس جهود البنك المتواصلة لتطوير حلوله المصرفية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية، وتقديم حلول متطورة للمدفوعات الرقمية، التزامه بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
عن بنك أبوظبي الأول مصر
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 74 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.
يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.4 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.
البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف “AA” في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات “إم إس سي آي”، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات “ريفينيتيف” للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
