طالب المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق باللجوء لشركات التدقيق الفني (المراجعة الفنية) علي برامج التشغيل والصيانة حفاظا علي اصول المنشآت البترولية ذات التكلفة الاستثمارية الباهظة مبدأ هام تتخذه الشركات الكبري علي مستوي العالم ..وبعد الحريق الشهير بأحد معامل التكرير إدارتي وجدت من خلال شركات اعادة التأمين العالمية عند استرداد تكلفة إعادة الشئ لأصله ضرورة الأخذ بهذا المبدأ.
وأضاف يوسف أنه بالفعل اتخذت خطوة فعلية باستقدام شركة تدقيق ألمانية للقيام بهذا الدور الهام وعند بداية عملها وجدت معارضة شديدة من شركة التشغيل والصيانة القائمة بالعمل وكانت المعارضة نابعة من كم الأعمال المطلوب مراجعتها واتخاذ ما يلزم بمتطلبات عمل إضافية كانت تشكل عبء اضافي علي العاملين …
كنت اول من يتابع تقارير شركة التدقيق وتنفيذ متطلباتها بصفة دورية مما أعطي الأمر الإلتزام الصريح من كافة الإجراءات ..
وأكد المهندس مدحت يوسف أن النتائج جاءت باهرة وأصبح ليس هناك ما قد يخفي عن الإدارة فالأمور جميعها أصبحت واضحة تماما والقرارات تنفذ في التو واللحظة..
انعكس الأمر علي نتائج الشركة واستطاعت تحقيق أهدافها بما يفوق توقعاتها..
ولكن للاسف الشديد جاءت قيادات لاحقه وقامت بتوقف هذا الإجراء بحجة تكاليفها في حين أن تكلفتها لم تزيد عن ١٠٠ الف دولار سنويا والشركة تحقق صافي ربح ما يفوق ٢٤٠- ٣٦٠ مليون دولار سنويا بما أن تكلفة شركة التدقيق اقل من ربع ربحية يوم واحد تشغيل…
اتمني عودة شركات التدقيق الفني المحايدة تماما ومن خارج قطاع البترول لعملها علي مستوي كافة شركات التكرير والبتروكيماويات علي أن تكون ذات مصداقية وخبرة دولية كبيرة …
وأكد يوسف أنه بالفعل هناك شركة مصرية تستطيع القيام بذلك جزئيا ولكنها تابعة لذات المنظومة الإدارية لقطاع البترول .