كتب فتحي السايح
بحث أكاديمي بجامعة القاهرة يرصد تأثير إدارة النقد الأجنبي والاحتياطيات الدولية في دعم هامش القرار الاقتصادي.. ويوصي بتعزيز الإنتاج والتصدير وتنويع مصادر التمويل
ما العلاقة بين إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف وقدرة الدولة على حماية استقلالية قرارها الاقتصادي وتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي الدولي؟ سؤال تناقشه دراسة بحثية أعدها إيهاب قطب عبدالصمد قطب، الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي، لتحليل دور السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف في تعزيز المكانة الجيواقتصادية لمصر، ومدى إسهام هذه الأدوات في توسيع هامش المناورة الاقتصادية في مواجهة الضغوط الخارجية وتقلبات أسواق التمويل الدولية.
وتحمل الدراسة عنوان «توظيف السياسة النقدية وسعر الصرف في تعزيز المكانة الجيواقتصادية لمصر: دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي»، وأُعدت ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تحت إشراف اللواء أركان حرب الدكتور جمال عبد الرازق السيد، مستشار كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
من الاستقرار النقدي إلى الاستقلالية المالية السيادية
ركزت الدراسة على التجربة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متناولة تطورات السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية المتلاحقة، ومدى انعكاسها على قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية والتزاماتها الخارجية والحفاظ على مساحة مستقلة نسبيًا لاتخاذ القرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، وظّف الباحث مفهوم «الاستقلالية المالية السيادية» بوصفه مدخلًا تحليليًا لتفسير أحد المسارات التي تربط بين إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف والمكانة الجيواقتصادية للدول. ويعبر المفهوم عن قدرة الدولة على إدارة سياساتها النقدية والتمويلية مع الحد من القيود التي قد تفرضها ضغوط التمويل الخارجي، بما يحافظ على مساحة مستقلة نسبيًا للقرار الاقتصادي والتفاوضي.
وأوضحت الدراسة أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة، وإنما تتسم بالطابع النسبي وتتغير باختلاف الظروف الاقتصادية ومصادر التمويل المتاحة، في ظل استمرار ارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق والتدفقات المالية العالمية.
وربط البحث بين فاعلية أدوات السياسة النقدية وقدرة الدولة على تعزيز موقعها الاقتصادي والتفاوضي دوليًا، مشددًا على أن هذا الدور لا يتوقف عند حدود السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، وإنما يمتد إلى دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والحفاظ على خياراته التمويلية، مع ارتباط استدامته بقوة القاعدة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.
كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تحت مجهر الدراسة
ورصد البحث التحولات التي شهدتها السياسة النقدية المصرية خلال الفترة محل الدراسة، بالتزامن مع مجموعة من الصدمات الدولية، في مقدمتها جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، فضلًا عن التقلبات التي شهدتها حركة رؤوس الأموال والتدفقات الاستثمارية الدولية.
واعتمد الباحث على تحليل الحالة المصرية ومقارنة تطوراتها عبر مراحل زمنية مختلفة، مستندًا إلى البيانات والتقارير الرسمية، وفي مقدمتها إصدارات البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، إلى جانب استطلاع آراء عينة من الخبراء والممارسين في القطاع المصرفي والأوساط الأكاديمية، للاستفادة من تقديراتهم في تفسير النتائج واستكمال التحليل الاقتصادي والوثائقي.
الاحتياطيات الدولية وإدارة الانكشاف المالي الخارجي
ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف أسهمتا، بدرجات متفاوتة خلال الفترة محل البحث، في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على إدارة الانكشاف المالي الخارجي والتعامل مع الضغوط المرتبطة بالاحتياجات التمويلية والالتزامات الخارجية وتقلبات حركة رؤوس الأموال.
لكن البحث ربط استدامة هذا الدور بطبيعة مصادر النقد الأجنبي، وهيكل التمويل، ومدى قدرة الاقتصاد على تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير موارد مستدامة من العملات الأجنبية، بما يقلل من تأثره بالتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.
كما أبرزت الدراسة أهمية الاحتياطيات الدولية باعتبارها أحد عناصر الحماية من الصدمات الخارجية، لكنها أكدت أن تقييم قوة هذا الغطاء لا ينبغي أن يعتمد على حجم الاحتياطيات وحده، وإنما يتطلب تحليل مصادر تكوينها، إلى جانب هيكل الدين والالتزامات الخارجية ومستويات السيولة الأجنبية.
ووفقًا لهذا الطرح، فإن ارتفاع الاحتياطيات يوفر هامشًا مهمًا لامتصاص الضغوط في الأجل القصير، بينما تظل معالجة مواطن الضعف الهيكلي المرتبطة بمصادر النقد الأجنبي والاعتماد على التدفقات القابلة للتقلب شرطًا أساسيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية بصورة مستدامة.
تنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي
وطرحت الدراسة مجموعة من التوصيات لتعزيز الاستقلالية المالية السيادية، من بينها تطوير إطار تحليلي متكامل لتقييم تطور درجتها، يربط مؤشرات الاحتياطيات والسيولة الأجنبية وهيكل الدين والاحتياجات التمويلية بقدرة الاقتصاد على إدارة الصدمات وتنويع مصادر التمويل والنقد الأجنبي، بما يساعد على رصد مواطن الانكشاف التي قد تقيد هامش القرار الاقتصادي والتمويلي للدولة
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والتجارية والاستثمارية، ودعم الأنشطة الاقتصادية القادرة على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي، إلى جانب تحسين هيكل التمويل وتنويع مصادره.
وشددت على أهمية تحقيق هذا التكامل مع الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وأهداف الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم اتساق السياسات الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
وتمثل النتائج والتوصيات المعروضة جانبًا من مخرجات البحث، الذي يناقش بصورة أكثر تفصيلًا مسارات تنويع التمويل والتسويات الدولية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وصلتها بتوسيع الخيارات الاقتصادية والتفاوضية للدولة ورفع قدرتها على التعامل مع التحولات في النظام الاقتصادي العالمي.
خبرة مصرفية واهتمامات بحثية
ويعمل إيهاب قطب عبدالصمد قطب في بنك مصر، ويتمتع بخبرة مهنية تقارب 8 سنوات في القطاع المصرفي، شملت مجالات ائتمان الشركات والتحليل المالي والائتماني وإدارة العلاقات المصرفية، وهو ما يرتبط بمجالات اهتمامه البحثي في الاقتصاد السياسي الدولي والسياسات النقدية والمالية وعلاقتها بالقدرات الاقتصادية والاستراتيجية للدول.
كما يحمل شهادتي محلل النمذجة المالية والتقييم (FMVA)، ومحلل الخدمات المصرفية التجارية والائتمان (CBCA)، الصادرتين عن معهد التمويل المؤسسي (CFI)، إلى جانب شهادة برنامج الائتمان من المعهد المصرفي المصري، وعدد من الشهادات المتخصصة الصادرة عن مؤسسات ومراكز تدريب محلية ودولية.


