أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة فى إبراز ما نعمل عليه معاً فى حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي ، لافتاً إلى حجم الاتفاقيات البترولية التى تم مناقشتها فى اللجنة وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية والبالغة حوالى 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 717 مليار جنيه لحفر 482 بئراً ومنح توقيع 5ر42 مليار جنيه، وأن هذه الاتفاقيات تأتى بمثابة حجر الزاوية للتوسع فى النشاط البترولى ، كما أن منها اتفاقيات فى مناطق امتياز جديدة جاءت استثماراً للاستقرار السياسى وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.
وأضاف الوزير خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد ، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هى متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثرى عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.
وقدم الوزير عرضاً توضيحياً تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومى) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامى الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة فى تنمية حوالى 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالى 579 مليار جنيه وأن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالى 73ر1 مليون برميل مكافئ يومياً ، كما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة فى مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوى من خلالها، كما استعرض ما تحقق فى مشروع التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي فى السوق المحلى والذى نتج عنه تمتع حوالى 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود فى الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التى تحققت فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزى السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.
واستعرض الوزير جهود ومحاور تعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وحملات قياسها وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال استراتيجية متكاملة ، والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأعرب المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة عن تقديره وفخره وأعضاء اللجنة بما يقدمه قطاع البترول من جهود وما يحققه من نتائج والتنسيق المستمر مع وزارة البترول سارداً تجربته وعدد من أعضاء اللجنة متابعتهم لتحقيق قطاع البترول لوعده عام 2015 بزيادة الإنتاج من البترول والغاز وهو ما تحقق ووفر لمصر مليارات الدولارات التى كنا ندفعها لاستيراد الغاز الطبيعى سنوياً ، لافتاً إلى أهمية زيادة هذا التعاون وزيادته والاستجابة لاستفسارات الأعضاء ، وهو ما خصصت له اللجنة وقتاً مطولاً قدم خلاله الأعضاء كافة استفساراتهم وعلى رأسها فرص العمل والتى أوضح خلالها الوزير أن قطاع البترول معنى بتوظيف الكوادر الفنية والمتخصصة المطلوبة لدعم العمل والإنتاج فى ظل رحلتنا التى أثرت وأوجدت خبرات وكوادر وكفاءات تخدم صناعة البترول والغاز محلياً وإقليمياً ، وهى كوادر مطلوب إحلال كوادر جديدة محلها فى ظل توسع الأنشطة وحركة سفر الكوادر للعمل بالخارج.
وقد شهد الأعضاء عرضاً توضيحياً على للعمل بتنمية حقل ظهر وانتظام استثماراته وحفر الآبار الجديدة به وإنتاجه ومساهماته فى برامج المسئولية المجتمعية من الوزير والمهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم “بتروبل ” ومديرى الحقول ، بحضور قيادات قطاع البترول .
