كتب فتحي السايح
الاتفاق على تحديث مذكرة التفاهم بين الطرفين لتعزيز التنسيق في الأسواق الخارجية وتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات
تطوير آليات التعاون بين المكاتب التجارية وجمعية «إكسبولينك» وربطها بالقطاعات التصديرية ذات الأولوية
الدكتور عبد العزيز الشريف:
جمعية المصدرين المصريين شريك استراتيجي للتمثيل التجاري ونعمل على تطوير آليات التعاون لتحقيق نتائج ملموسة بالأسواق الخارجية
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة
في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعًا مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك ودعم تنفيذ خطط التحرك في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال استقبال السيد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، وعدد من مديري الجمعية، للدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الجغرافية والخدمية بالتمثيل التجاري المصري، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك لتنمية الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أهمية تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين التمثيل التجاري المصري وجمعية المصدرين المصريين، بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة الدولية، ويسهم في تطوير آليات التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى كل طرف لدعم المصدرين المصريين.
وأوضح الشريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» في تنفيذ خطط التحرك بالأسواق الخارجية، مع التأكيد على عقد أعضاء السلك التجاري اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجمعية قبل إيفادهم للعمل بالخارج، بما يضمن التعرف على أولويات القطاعات التصديرية واحتياجاتها، فضلًا عن استمرار التنسيق مع رؤساء المكاتب التجارية أثناء إعداد وتنفيذ خطط التحرك الخاصة بكل مكتب تجاري.
كما أعلن رئيس التمثيل التجاري المصري الاتفاق على إحياء المبادرة السابقة الخاصة بقيام الملاحق التجاريين المنضمين حديثًا للتمثيل التجاري بالعمل كحلقة وصل بين جمعية المصدرين المصريين والمكاتب التجارية، كلٌ في نطاق القطاع التصديري المختص به، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المصدرين والمكاتب التجارية، وتحقيق أعلى عائد من التعاون المشترك، في ضوء سياسة عمل التمثيل التجاري المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتركيز على تحقيق المستهدفات وقياس الأداء وفق نتائج ملموسة.
وأشار الشريف إلى أن جمعية المصدرين المصريين تمثل شريكًا استراتيجيًا للتمثيل التجاري المصري في تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لزيادة قاعدة المصدرين المصريين، مع التركيز على تنمية صادرات القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أكد السيد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، عمق الشراكة الممتدة بين الجمعية والتمثيل التجاري المصري، سواء في مجال تنمية الصادرات أو جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التحولات الجارية في الصناعة العالمية تشهد انتقالًا تدريجيًا للعديد من الأنشطة الصناعية من آسيا إلى القارة الأفريقية، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة أمام مصر للاستفادة من هذه المتغيرات.
وأضاف قاسم أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية، يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس في تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية، وارتفاع الطلب على الاستثمار والإنتاج والتصدير من مصر إلى مختلف الأسواق.
واستعرض المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، خلال الاجتماع، أبرز آليات عمل الجمعية في تنفيذ البرامج الترويجية، ونتائج البعثات التجارية والمعارض الدولية التي تم تنظيمها أو المشاركة فيها بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، وتحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية تسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين التمثيل التجاري المصري وجمعية المصدرين المصريين، والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، ويدعم تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
