21 نوفمبر، 2026
البترول بتروكيماويات مقالات

المهندس عاطف موسى: “الكنز المهمل” في قلب الأزمة: كيف ينقذنا “السماد والغاز الحيوي” من فاتورة الاستيراد؟

بينما تبحث الدولة عن مخارج سريعة لكبح جماح فاتورة استيراد الغاز المسال التي تتجاوز فيها تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، وتتعامل مع واقع تخفيض إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة وتوقف بعض وحدات الإنتاج مع توجيه المنتج للتصدير لجلب العملة الصعبة؛ يظل هناك كنز مهمل تحت أقدامنا لم يُستثمر بالقدر الكافي: ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية والحيوانية والبلدية التي يمكن تحويلها إلى غاز حيوي (بيوميثان) وسماد عضوي ممتاز في آنٍ واحد.
إن الاعتماد على ترشيد الاستهلاك وإدارة التعاقدات أو إعادة توزيع حصص الغاز يمثل خطوة ضرورية لتقليل النزيف الفوري، لكنه يبقى معالجة ظرفية ما لم يقترن بتوطين صناعة تمنحنا طاقة محلية وتوفر سماداً زراعياً عالي القيمة، وتخفف الضغط عن مصانع الأسمدة والطاقة معاً.
أولاً: الترشيد وتخفيض الحصص.. “إيقاف النزيف” لا “بناء المناعة”
إن تحميل المواطن أو القطاع الصناعي عبء ترشيد الاستهلاك، أو اللجوء إلى خفض إمدادات الغاز لمصانع استراتيجية كالأسمدة، هو إجراء اضطراري لـ “إيقاف النزيف الدولاري” الناتج عن استيراد الغاز المسال. ولكن، لا يمكن للاقتصاد الوطني الاعتماد على سياسة التوفير وإعادة توزيع الندرة وحدها؛ لأن تقليص إنتاج الأسمدة محلياً أو توجيهه للتصدير يضع القطاع الزراعي أمام تحدي توفير البديل، وهو ما يفرض علينا الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة “بناء المناعة” عبر استثمار كنزنا المهمل.
ثانياً: الغاز الحيوي والسماد العضوي.. الكنز المهمل الذي يحل المعادلة
بينما تواصل دول مثل ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، الصين، والهند تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي وتخفيف الأحمال عن شبكاتها القومية عبر تدوير المخلفات، لا تزال مصر تهدر ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية والحيوانية والصلبة سنوياً دون استغلالها بالشكل الأمثل.
وفي ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بمصانع الأسمدة وتخفيض الغاز، تبرز مشاريع البيوميثان كحل استراتيجي عبقري يحقق مكسبين عظيمين من نفس المصدر المهمل:
* سماد عضوي ممتاز يسد الفجوة المحلية: الناتج الثانوي لعملية التخمير الحيوي هو سماد عضوي ومخصب زراعي عالي الجودة، يساهم بقوة في سد الفجوة المحلية الناتجة عن تخفيض إنتاج مصانع الأسمدة الكيماوية أو توجيه إنتاجها للتصدير، مما يقلل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي ويعيد للتربة خصوبتها.
* غاز حيوي يقلص فاتورة الاستيراد: تحويل تلك المخلفات إلى غاز “بيوميثان” مطابق لمواصفات الغاز الطبيعي، يمكن ضخه في الشبكة القومية أو استخدامه لتشغيل المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مما يقلص فاتورة استيراد الغاز المسال بالمليارات.
* حماية البيئة واقتصاد أخضر: القضاء على ظواهر الحرق المكشوف والتلوث البيئي، وتحويل العبء البيئي من مشكلة تكلف الدولة إلى ثروة تدر دخلاً وتوفر عملة صعبة.
ثالثاً: نحو استراتيجية وطنية لاستغلال الكنز المهمل
لكي نخرج من دائرة الأزمات المتكررة لقطاعي الطاقة والزراعة معاً، آن الأوان للتحرك السريع نحو تبني رؤية وطنية تقوم على أربعة محاور:
* مشروع قومي لتوطين البيوميثان والأسمدة الحيوية: الانتقال بوحدات الغاز الحيوي من نطاق المبادرات الفردية والبحثية إلى مشروع قومي استثماري، مع منح حوافز تشريعية وضريبية للمستثمرين والمزارع الكبرى لإنشاء محطات إنتاج البيوميثان والسماد العضوي.
* التكامل بين الصناعتين: تخفيف الضغط عن مصانع الأسمدة الكيماوية التقليدية عبر التوسع في الأسمدة العضوية الناتجة عن البيوميثان، بما يتيح للدولة مرونة أكبر في إدارة حصص الغاز وتصدير الفائض دون الإضرار بالأمن الغذائي المحلي.
* توطين التكنولوجيا المحلية: دعم مراكز البحوث والشركات الناشئة لتصنيع مكونات محطات الهضم اللاهوائي محلياً لتقليل التكلفة الاستثمارية والاعتماد على المكون الأجنبي.
* مأسسة الترشيد: تطبيق برنامج وطني صارم للترشيد يبدأ بالمباني الحكومية والمنشآت الكبرى بمستهدفات رقمية معلنة، بالتوازي مع خطط التوسع في الطاقة البديلة.
إن تكلفة شحنة الغاز المسال التي تتجاوز 100 مليون دولار، وما يتبعها من قرارات صعبة بتخفيض الغاز عن المصانع، يجب أن تكون نقطة الانطلاق الحقيقية للالتفات إلى كنزنا المهمل. المطلوب اليوم ليس فقط أن نستهلك غازاً أقل، بل أن نستخرج طاقتنا وأسمدتنا من مخلفاتنا المهدرة. فحين يصبح الغاز الحيوي والسماد العضوي شريكين أساسيين في منظومة الطاقة والزراعة، سنوفر المليارات، ونحمي مصانعنا، ونضمن استدامة حقيقية للأجيال القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *