إن النقاش الدائر حول مستويات الأجور في قطاع البترول المصري يحتاج إلى مقاربة موضوعية تنظر إلى الأمور بعين الإنصاف، وتوازن بدقة بين خصوصية هذا القطاع الحيوي وبين التحديات الاقتصادية الواقعية التي يمر بها الجميع. ويمكن تلخيص المشهد الحقيقي من خلال المحاور التالية: أولاً: طبيعة عمل استثنائية ونظام مختلف جذرياً عن الجهاز الإداري للدولة * ليست

سكتات سريعة في موقع العمل.. ناقوس الخطر لحماية الثروة البشرية بقطاع البترول؟ رحلوا وفي أيديهم شعلة العملِ … وعلى جباههم أثرُ السهرِ والتعبِ لم ينهزموا في الميدانِ، بل فاضت أرواحُهم … تحت ضغوطِ الحياةِ وإجهادِ الطلبِ لقد غادرنا كوكبة من خيرة شباب وكوادر هذا القطاع الحيوي؛ رجالٌ جمعوا بين ثقل المسؤولية الأسرية وضغوط الحياة، وبين

هناك مرحلةٌ خطرة في المسيرة المهنية، لا يشعر صاحبها بأنه ضعيف… بل على العكس تمامًا؛ ينتابه شعورٌ بالعظمة، وبأنه أصبح قويًا بما يكفي كي لا يحتاج إلى أحد!! وهنا تبدأ الكارثة!!تتراكم بعض النجاحات، وتتسع المسؤوليات، ويبدأ صوته يُسمع في الاجتماعات، فيُخيّل إليه أنه غدا «هرقل»، ويتسلل إليه اعتقادٌ خفي بأنه تجاوز مرحلة التعلّم، وأن خبرته

طالعت باهتمام مقال الكاتبة سمر العربي حول “نزيف قطاع البترول وشعارات السلامة والصحة المهنية”. والحقيقة أن المقال يلمس جرحاً حقيقياً يعاني منه القطاع الهندسي والصناعي، وهو الفجوة الكبيرة بين الخطاب الاستراتيجي والخطط النظرية من جهة، والممارسة العملية الميدانية من جهة أخرى. كخبير قضى عقوداً في إدارة المشاريع الهندسية والتشغيلية في قطاع الطاقة، أؤكد أن المشكلة