فى وقت تشهد فيه مصر موجات متكررة من خروج الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي وأبرزها أذون الخزانة ) حيث سجل حجم الأموال الساخنة حالياً نحو 40 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى بعد أن كانت تبلغ حوالي 51 مليار دولار في بداية العام 2026. نجد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة