كتب: أحمد النديم
أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، جاءت شاملة وعكست بوضوح وشفافية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة، في ظل التوترات الإقليمية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأوضح رئيس النقابة أن رئيس الوزراء استعرض حجم الجهود المبذولة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والتداعيات العالمية، مؤكدًا حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة المصارحة والحديث بلغة واضحة تكشف الحقائق كاملة أمام المواطنين.
وأضاف عباس صابر أن كلمة رئيس الوزراء عكست نهجًا واضحًا في إدارة الأزمة، قائمًا على الشفافية والاستعداد لكافة السيناريوهات، والتدرج في اتخاذ القرارات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في تحمّل المسؤولية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت نموذجًا واقعيًا في التعامل مع التحديات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، دون الإخلال بمصالح المواطنين.
وأكد رئيس نقابة البترول أن إشادة رئيس الوزراء بدور الشعب المصري في تحمّل إجراءات الترشيد وخفض الدعم تعكس أن الدولة والمواطن يعملان في خندق واحد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت وعيه وقدرته على التعامل مع التحديات، من خلال الاستجابة الإيجابية لإجراءات ترشيد الطاقة.
وأضاف أن الحكومة حرصت، بالتوازي، على إطلاق حزم للحماية الاجتماعية، تضمنت زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، بما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعدم تحميل المواطن وحده أعباء التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الحزم شملت دعمًا نقديًا مباشرًا لملايين الأسر، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة، فضلًا عن زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة، وإقرار علاوات دورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى دعم خاص للعاملين بقطاعي التعليم والصحة.
ولفت «صابر» إلى أن الحكومة تضع ملف «بناء الإنسان» على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات بقطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة التعليم، وتعزيز التحول الرقمي، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.