في الوقت الذي تشهد فيه مصر الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي والمتكثفات البترولية في عدد من المواقع، وهي اكتشافات تمثل إضافة مهمة لثروات مصر من الطاقة، وتعكس جهود الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية، تبرز قضية لا تقل أهمية عن هذه الاكتشافات، بل تمثل أحد أهم عوامل نجاحها واستثمارها، وهي الحفاظ على الثروة البشرية والفنية التي تدير هذا القطاع الحيوي.
ومن هنا، تأتي رسالتي إلى السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة إعادة النظر بصورة عاجلة في أوضاع العاملين بشركات قطاع البترول، وعلى رأسها منظومة الأجور والمرتبات، التي أصبحت بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتضمن الحفاظ على الكفاءات والخبرات الفنية والهندسية داخل القطاع.
أين ذهب تميز قطاع البترول في الأجور؟
لقد كان قطاع البترول، لسنوات طويلة، من القطاعات التي يُضرب بها المثل في مستوى الأجور والمزايا الوظيفية، وكان العمل به يمثل فرصة مهنية واقتصادية متميزة للمهندسين والفنيين وأصحاب التخصصات النادرة.
ولكن المشهد تغير بصورة واضحة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وما صاحبه من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة. وأصبحت مرتبات شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع لا تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم، ولا مع حجم المخاطر والتحديات التي يواجهونها، ولا مع مستويات الأجور التي تقدمها قطاعات أخرى بالدولة، مثل الاتصالات والطيران والكهرباء والسياحة وغيرها.
والأمر لم يعد مجرد مطالبة بتحسين مستوى الدخل أو الحصول على مزايا إضافية، وإنما أصبح قضية تتعلق بمستقبل القطاع وقدرته على الاحتفاظ بأهم عناصر نجاحه واستمراره.
إن الثروة البشرية في قطاع البترول لا تقل أهمية عن ثروات البترول والغاز، ولا عن المعدات والمنشآت والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتشغيل.
فمن الذي يدير مواقع الاستكشاف؟ ومن يشرف على عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج؟ ومن يتعامل مع التحديات الفنية والتشغيلية المعقدة؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار العمل في المواقع والمنشآت البترولية على مدار الساعة؟
إنهم المهندسون والفنيون والعاملون أصحاب الخبرة والكفاءة، الذين يمثلون العقل الفني والعمود الفقري لهذا القطاع.
فلا قيمة لاكتشافات بترولية واعدة إذا لم تتوافر الكفاءات القادرة على تطويرها وتشغيلها واستثمارها بالشكل الأمثل. ولا يمكن تحقيق خطط زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة دون كوادر بشرية مؤهلة ومحفزة ومستقرة وظيفياً ومادياً.
من أخطر التحديات التي تواجه القطاع حالياً تزايد المنافسة على استقطاب المهندسين والفنيين أصحاب الخبرات، خاصة مع توسع شركات عربية وخليجية وأجنبية في أنشطتها وفتح فروع ومكاتب لها داخل مصر.
هذه الشركات تدرك جيداً قيمة الكفاءات المصرية، وتستفيد من خبراتها المتراكمة، وتستغل ضعف المرتبات في مصر وتقدم لهم عروضاً مالية مغرية تفوق في كثير من الأحيان ما يحصلون عليه داخل شركات قطاع البترول.
وبالتالي، يجد المهندس أو الفني نفسه أمام معادلة صعبة: إما الاستمرار في وظيفته مع دخل لم يعد يتناسب مع متطلبات الحياة، أو الانتقال إلى شركة أخرى توفر له دخلاً أفضل يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته وتحسين مستوى معيشته.
ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه: ماذا خسر قطاع البترول عندما يغادره مهندس اكتسب خبرة تمتد لسنوات طويلة؟ وكم يحتاج من الوقت والجهد والتكلفة لتعويض هذه الخبرة؟ وهل يمكن تعويض الخبرات التراكمية بسهولة بمجرد تعيين كوادر جديدة؟
إن خسارة الكفاءات لا تعني فقدان موظفين فقط، بل تعني فقدان خبرات عملية متراكمة، ومعرفة فنية دقيقة، وقدرات على التعامل مع الظروف الاستثنائية، وهي عناصر لا تُكتسب بين يوم وليلة.
إن الإعلان عن اكتشافات جديدة للبترول والغاز يجب أن يكون دافعاً إضافياً لإعادة ترتيب الأولويات داخل القطاع، وليس مجرد مناسبة للاحتفاء بزيادة الاحتياطيات والإنتاج المتوقع.
فالدولة تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأمين احتياجاتها من الغاز والمنتجات البترولية، وتعزيز أمن الطاقة. وكل هذه الأهداف تحتاج إلى كوادر هندسية وفنية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ الخطط وتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو استمرت هجرة المهندسين والفنيين من شركات القطاع؟ ومن سيتولى إدارة مواقع الاستكشاف والإنتاج والتشغيل؟ ومن سيحافظ على استمرارية العمل وكفاءة المنشآت وسلامة العمليات؟
إن ما تحقق من اكتشافات وجهود في مجال الاستكشاف والإنتاج يستحق كل التقدير، ولكن الحفاظ على هذه الإنجازات واستدامتها يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري الذي يقف وراءها.
إن المهندس والفني ليسا مجرد رقم في كشوف العاملين، بل هما استثمار حقيقي في مستقبل قطاع البترول، وخبراتهما تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، تماماً كما نحافظ على آبار البترول والغاز والمنشآت والمعدات.
إن زيادة مرتبات العاملين بقطاع البترول لم تعد رفاهية أو مطلباً قابلاً للتأجيل، بل أصبحت ضرورة ملحّة وخطوة استراتيجية للحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية، وضمان استمرار قدرة القطاع على المنافسة والإنتاج والتطوير.
فلا يمكن أن نتحدث عن اكتشاف ثروات جديدة من البترول والغاز، بينما نفقد في الوقت نفسه الثروة البشرية من المهندسين والفنين القادرين على استثمار هذه الاكتشافات وإدارتها.
انا اطالب بزيادة المرتبات لمجرد الزيادة، وإنما اطالب بالحفاظ على المهندس والفني الذي يصنع قيمة هذه الثروات، وبأن يحصل العاملون في هذا القطاع الحيوي على المقابل العادل لما يقدمونه من جهد وخبرة ومسؤولية.
فالاستثمار الحقيقي في قطاع البترول لا يبدأ من باطن الأرض فقط، بل يبدأ أيضاً من الاستثمار في المهندسين والفنين الذي يستخرجون
