في دراسة اعدها المهندس عاطف موسى خبير شؤون الطاقة حزل امن الطاقة المصري والتي جاءن كالتالي..
شهد قطاع الطاقة المصري منذ عام 2014 واحدة من أكثر الفترات تقلبًا وتحولًا في تاريخه الحديث، حيث انتقلت مصر من مرحلة العجز الحاد في الكهرباء والوقود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ثم واجهت تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة تستند إلى استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
أولاً: مرحلة الإنقاذ والبناء (2014 – 2019)
بعد سنوات من التحديات التي أثرت على استقرار إمدادات الطاقة، تبنت الدولة برنامجًا طموحًا لإعادة بناء القطاع، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة وضعت أمن الطاقة ضمن أولويات الأمن القومي.
وشملت أبرز الإنجازات:
• الإسراع بتنمية الاكتشافات الغازية الكبرى وعلى رأسها حقل ظهر العملاق.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018.
• إنشاء محطات كهرباء عملاقة وتطوير الشبكة القومية.
• التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بنبان الشمسي.
• تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
ثانياً: تحديات ما بعد الطفرة
رغم النجاحات المحققة، واجه القطاع سلسلة من الضغوط غير المسبوقة نتيجة:
• تداعيات جائحة كورونا.
• الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
• الضغوط على النقد الأجنبي.
• تراكم مستحقات الشركاء الأجانب.
ومع تزايد هذه التحديات، تأثرت وتيرة الاستثمار والاستكشاف، حيث فضلت بعض الشركات إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية لحين وضوح الرؤية المالية وضمان انتظام سداد المستحقات.
كما أن جزءًا كبيرًا من الاكتشافات التي يتم الإعلان عن تنميتها أو بدء إنتاجها خلال الفترة الحالية يعود في الأصل إلى اكتشافات تمت خلال سنوات سابقة، إلا أن تطويرها التجاري الكامل تأخر نتيجة اعتبارات اقتصادية واستثمارية مرتبطة بمعدلات الإنفاق الرأسمالي وثقة المستثمرين في سرعة استرداد استثماراتهم.
ثالثاً: مراجعة السياسات وتجديد الإدارة
أدركت القيادة السياسية أن الحفاظ على أمن الطاقة يتطلب ليس فقط توفير الموارد، بل أيضًا تطوير آليات الإدارة وجذب الاستثمارات.
وفي هذا الإطار جاءت عملية إعادة هيكلة وإدارة الملف البترولي والطاقة خلال المرحلة الأخيرة بهدف:
• استعادة ثقة الشركاء الأجانب.
• تسريع سداد المستحقات المتأخرة.
• تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين.
• إزالة المعوقات التي أثرت على قرارات الاستثمار والتنمية.
وقد عكست هذه الخطوات قناعة الدولة بأن جذب الاستثمار لا يعتمد فقط على الفرص الجيولوجية الواعدة، بل أيضًا على وضوح السياسات وسرعة اتخاذ القرار والالتزام المالي تجاه الشركاء.
رابعاً: القيادة السياسية وصفر مديونية الشركاء
مثّل الدعم المباشر من القيادة السياسية نقطة التحول الرئيسية في معالجة الأزمة.
فمن خلال المتابعة المستمرة مع الحكومة ووزارة البترول، تم وضع ملف مستحقات الشركاء الأجانب على رأس أولويات الدولة، باعتباره أحد أهم عناصر استعادة النشاط الاستثماري.
وبفضل هذا التوجه، انخفضت المديونية تدريجيًا من مستويات قاربت 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى أن تم الإعلان عن تسوية كامل المستحقات والوصول إلى ما يشبه “صفر مديونية” للشركاء الأجانب، في خطوة تعد من أهم الرسائل الإيجابية التي تلقتها الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
خامساً: بداية دورة استثمارية جديدة
إن إنهاء ملف المديونيات لا يمثل نهاية الأزمة فقط، بل يمثل بداية دورة استثمارية جديدة.
فالشركات العالمية لا تستثمر بناءً على حجم الاحتياطيات وحده، بل تنظر أيضًا إلى:
• استقرار السياسات.
• الالتزام المالي.
• القدرة على تحويل الاكتشافات إلى إنتاج.
• سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية.
وبعد استعادة الثقة، أعلنت العديد من الشركات العالمية خططًا لزيادة استثماراتها في مصر، سواء في مناطق الامتياز القائمة أو من خلال برامج استكشافية وتنموية جديدة.
وتتجاوز قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال السنوات المقبلة عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما سيؤدي إلى:
• زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
• تعويض التناقص الطبيعي للحقول القائمة.
• تنمية الاكتشافات المؤجلة.
• تعزيز صادرات الطاقة.
• دعم الصناعات المرتبطة بالغاز والبتروكيماويات.
سادساً: رؤية 2028 وأمن الطاقة المستدام
بالتوازي مع استعادة النشاط البترولي، تمضي الدولة نحو تحديث استراتيجية الطاقة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
ويهدف هذا التوجه إلى:
• تقليل استهلاك الغاز في توليد الكهرباء.
• توجيه المزيد من الغاز للصناعات ذات القيمة المضافة.
• تعزيز الاستدامة البيئية.
• دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
كما تستعد مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة لاستقبال ومعالجة وإعادة تصدير الغاز الإقليمي، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
الخلاصة
إن تجربة قطاع الطاقة المصري خلال العقد الأخير تؤكد أن أمن الطاقة ليس إنجازًا لحظيًا، بل عملية مستمرة تتطلب إدارة فعالة واستثمارات متواصلة وثقة متبادلة بين الدولة وشركائها.
وقد أثبتت السنوات الماضية أن الإرادة السياسية كانت العامل الحاسم في تجاوز أصعب المراحل، كما أثبتت أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على وجود الاحتياطيات، وإنما على توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة.
واليوم، وبعد معالجة ملف المديونيات واستعادة ثقة المستثمرين، تدخل مصر مرحلة جديدة يمكن وصفها بأنها “نقطة الانطلاق الثانية”، حيث تتحول التحديات التي واجهها القطاع إلى فرصة تاريخية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة.