اخيرا تفهمت الحكومة الموقف العالمي لسوق الغاز والقيمة المضافة لصادراتنا من المنتجات المرتبطة بالغاز الطبيعي واصدرت قرار سليم تماما بتخفيض توريدات الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة ٢٠٪ فقط …
وكنت اتمني خفضا يصل بعدم تصدير اليوريا للخارج وتوجيه الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي..
وتلك النسبة قد تصل بالخفض الي ما يوازي ٥٠٪ من طاقة تلك المصانع ليحقق وفر لمصر يصل الي ٣،٣ مليار دولار سنويا ..
وحتي لا تتضرر تلك المصانع من هذا القرار فاقترح تعويض تلك الشركات بما يعادل ٣ دولار تسدد بالجنية المصري عن كل مليون وحدة حرارية تخفيض ..
والتعويض يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد القومي فمن ناحية فلا حاجة لتدبير عملات أجنبية لاستيراد الغاز بعد تخفيض واردتنا بما يعادل ٢,٩ مليار متر مكعب سنويا وتلك تعادل ١٠٧ مليار وحدة حرارية ومن ناحية حسابية فتكلفة الاستيراد للمليون وحدة حرارية تصل إلي ٣٠ – ٣٢ دولار تباع لتلك الشركات بحد أقصي للبعض ٨,٥ دولار والاخرين ما بين ٢,٥- ٤,٨ دولار حسب الاتفاقيات السابقة والمعادلة السعرية لآخرين..
ويبلغ متوسط سعر البيع في حدود ٦ دولار للمليون وحدة وباضافة ٣ دولار تعويضا عن الخفض دون الأضرار بمصالح الشركات .تحقق مصر وفرا في وارداتها بما يعادل ٢٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية مستوردة من غاز مسال
ويصبح الوفر ١٠٧× ٢٢= ٢,٤ مليار دولار سنويا بعد تعويض الشركات … وتوفير ٣,٣ مليار دولار من أعباء تدبير عملة دولارية تتحملها الدولة دعما لصناعة الأسمدة …
