القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن هيئة البترول وما يثار من قبل الصحافة دون معرفة بسؤال عن هل انتهي عهد نواب ونيابات هيئة البترول ..
وهنا لزم التنويه بدور هؤلاء النواب ونياباتهم وكم الأعباء التي يتحملونها من أجل تنظيم العمل بقطاع البترول ..
هيئة البترول المصرية هي هيئة مستقلة تخضع لوزير البترول انشئت بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ومسئوليتها تنمية الثروات البترولية وحسن استغلال تلك الثروات وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
هذا ولم يطرأ علي هذا القانون اي تعديلات إلا في إعادة تشكيل مجلس إدارته ليضم وزير المالية والاستثمار والحكم المحلي ويرأس مجلس الإدارة وزير البترول..
ولمن لا يعرف قيمة ومكانه هيئة البترول ووضعها وكيفية قيامها بإدارة منظومة الطاقة الاحفورية بمصر في سبيل أداء مهامها المتعددة ..
يأتي دور نائب الاتفاقيات البترولية وإدارته مسئوله عن وضع نصوص الاتفاقيات البترولية والغازية عند طرح مناطق البحث والاستكشاف ومراجعة العروض الوارده ومراجعتها وتحديد المقبول منها ثم وضع الاتفاقية في شكلها القانوني لعرضها علي مجلس الدولة ومجلس النواب ..
لياتي من بعده دور نائب الاستكشاف ودورهم متعدد الاتجاهات فلديهم الخرائط الجيولوجية لكافة مناطق البلاد البرية والبحرية ودورهم متابعة تنفيذ البرامج الزمنية لعمليات المسح السيزمي بأبعادها المختلفة وكذلك مراقبة عمليات الحفر ودراسة الطبقات الجيولوجية عند كافة مراحل الحفر ..
لياتي من بعده دور نائب الإنتاج وإدارته مسئولة عن متابعة الحقول التي تم اكتشافها وأصبحت حقول منتجه تجاريا لمتابعة إنتاجها اليومي ومتابعة المشروعات التنموية لزيادة الإنتاج وتقسيم الإنتاج بالتنسيق مع الإدارات الاخري وإرسال تقارير يومية بالموقف ..
ويأتي دور نائب الرقابة علي الشركات الأجنبية والمشتركة وتلك إدارة عريضة تقوم بتطبيق نصوص الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية العاملة بنشاط الإنتاج من الناحية المحاسبية علي مستوي كافة الأنشطة.
لياتي من بعده دور نائب التكرير والتصنيع ليتسلم الخام المنتج من الآبار الإنتاجية من خلال شبكات خطوط متصله بمصافي التكرير الثمانية لتشغيل كافة تلك مصافي التكرير بوضع خطط التشغيل لكافة المصافي وحال وجود نقص يتم استكماله بالاستيراد من الخارج وعليه متابعة انتاج المصافي وتحديد نوعيات المنتجات المطلوبه طبقا لكفاءة تلك المصافي..
وناتي لدور نائب النقل والتوزيع وإدارته مسئولة عن نقل الزيت الخام من مناطق الإنتاج للمصافي ونقل المنتجات البترولية المكررة من مستودعات مصافي التكرير وموانئ التوريد الي المستهلك النهائي سواء كيانات كبيرة أو الي محطات التموين والخدمة المنتشرة داخل البلاد ..
وناتي لدور نائب التجارة الداخلية وادارته مسئولة عن محاسبة شركات التوزيع وشركات التكرير وكافة الأنشطة المتعلقة وتحصيل ايراداتهم لحساب هيئة البترول كما هي الإدارة المسئولة عن تسعير المنتجات البترولية للمستهلك.
وناتي لدور نائب التجارة الخارجية وإدارته متشعبة المجالات فهي مسئوله عن تدبير النقص في الزيت الخام والمنتجات البترولية بالاستيراد من الخارج وفي التوقيت المناسب لحاجة الأسواق المحلية وهي المسئولة عن تصدير المنتجات البترولية والزيت الخام الفائض للخارج وتحقيق اعلي سعر عالمي ..كما تتولي الإدارة عمليات تموين وقود الطائرات بالمطارات المصرية وكذلك تموين السفن بالمازوت والسولار وتجميع المستحقات لصالح الهيئة.
وناتي لدور نيابة التخطيط والمشروعات وهي الإدارة المختصة بالتخطيط قصير وطويل الأجل لتحقيق استمرارية القطاع في أداء دوره بتعظيم الثروات وتوفير المنتجات البترولية وكذلك دورها في متابعة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البترولية المتلازمة مع أهدافها.
وفي النهاية تأتي نيابة الشئون المالية وهي الإدارة المسئولة عن وضع الموازنات التخطيطية والاستثمارية ومتابعتها بصفة دورية لكافة الشركات التابعة والأنشطة التي يساهم بها قطاعا البترول مع تحصيل أموال الثروات البترولية سواء من بيع المنتجات البترولية أو الصادرات والأنشطة المرتبطة ودورها الهام سداد كافة المصروفات وما يتم استيراده ومن أهم أدوارها تحديد الموقف المالي اليومي لقطاع البترول لتحديد أولويات الصرف طبقا وأهداف الهيئة .
وفي النهاية اقول لها تعلمي شيئا قليلا من أنشطة نيابات هيئة البترول وادوارهم المحورية المرتبطة بأهداف عليا حددها القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ والذي لا يعلم الكثيرون شيئا عنه..
