#بوابة_الطاقة
روماني حكيم: إنتاج 2.6 مليون كيلووات ساعة سنويًا.. واسترداد التكلفة الاستثمارية خلال 4 سنوات
أعلن #المهندس_روماني_حكيم، رئيس شركة «#بي_نيشتي» (#BeNeshty) للطاقة الشمسية، انتهاء الشركة من تنفيذ أعمال محطة طاقة شمسية لصالح #شركة_النصر_للبترول بمحافظة #السويس، بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 ميجاوات بيك، ضمن مشروع تتولى شركة «إيفاكو للخدمات البترولية» أعماله بصفتها المقاول الرئيسي، وباستثمارات إجمالية تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك في إطار التوسع في تطبيق حلول الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع البترولي.
وأوضح حكيم أن #الدكتور_مصطفى_مدبولي، #رئيس_مجلس_الوزراء، افتتح المشروع خلال جولته بمحافظة السويس، ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن «بي نيشتي» تولت تنفيذ الأعمال المسندة إليها بمراحلها المختلفة، بدءًا من التصميم، مرورًا بالتصنيع والتركيب، وصولًا إلى التشغيل والتسليم، بالتنسيق مع شركة «إيفاكو للخدمات البترولية»، المقاول الرئيسي للمشروع.
وأضاف أن المحطة، التي تبلغ قدرتها 1,200 كيلووات بيك، أُقيمت على مساحة تقارب 12 ألف متر مربع، من خلال تنفيذ 15 مظلة سيارات مجهزة بألواح الطاقة الشمسية داخل ساحة انتظار السيارات بشركة النصر للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، ويوفر الظل للسيارات بالتوازي مع إنتاج الكهرباء النظيفة، دون الحاجة إلى تخصيص أرض مستقلة لإنشاء محطة الطاقة الشمسية.
وأشار رئيس شركة «بي نيشتي» إلى أن المشروع من المتوقع أن ينتج نحو 2.628 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا، بما يعادل 2,628 ميجاوات ساعة، ويسهم في تغطية جانب من احتياجات الشركة من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل.
وأوضح أن منظومة التشغيل تعتمد على توليد الكهرباء خلال ساعات النهار لتغطية الأحمال، مع تصدير الفائض إلى الشبكة القومية، وإمكانية سحب الكهرباء عند الحاجة خلال ساعات الليل وفق نظام الربط بالعداد التبادلي، بما يعزز الاستفادة من الطاقة المنتجة ويرفع كفاءة تشغيل المحطة.
ولفت حكيم إلى أن القيمة التقديرية للكهرباء المنتجة تبلغ نحو 7.46 مليون جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الأولية للمشروع، مشيرًا إلى أن فترة استرداد رأس المال تُقدر بنحو 4 سنوات وفق حسابات الشركة المنفذة، مع استهداف عمر تشغيلي للمحطة يصل إلى نحو 30 عامًا، بما يعكس الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها أداة لخفض أعباء الطاقة على المنشآت الصناعية والإنتاجية، وتحسين كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأصول والمساحات المتاحة.
وفيما يتعلق بالأثر البيئي، أوضح رئيس شركة «#بي_نيشتي» أن #المشروع يسهم في تقليل الاعتماد على #الكهرباء المولدة من #الوقود_الأحفوري، بما يدعم #خفض_استهلاك_الغاز_الطبيعي والانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية.
ووفقًا للتقديرات الحسابية المبدئية، يُتوقع أن يسهم المشروع في تجنب استهلاك نحو 17,934 مليون وحدة حرارية بريطانية سنويًا من الوقود، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 359 ألف دولار سنويًا، استنادًا إلى سيناريو افتراضي لسعر الغاز يبلغ 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فضلًا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 950 طنًا سنويًا.
وشدد حكيم على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات أولية تخضع للمراجعة وفق الإنتاج الفعلي للمحطة ومنهجيات احتساب الانبعاثات المعتمدة، للوصول إلى قياس دقيق للأثر البيئي للمشروع. كما أوضح أن القيمة التقديرية للوقود المتجنب تمثل أثرًا اقتصاديًا على منظومة توليد الكهرباء، ولا تُضاف إلى قيمة الكهرباء المنتجة باعتبارها عائدًا ماليًا مباشرًا للمحطة.
وأشاد حكيم بالتعاون مع شركة «إيفاكو للخدمات البترولية»، مؤكدًا أن التنسيق بين المقاول الرئيسي وفريق «بي نيشتي» أسهم في تكامل الأعمال وتنفيذ المشروع وفق متطلباته الفنية.
وأكد أن تنفيذ المشروع يأتي امتدادًا لاستراتيجية شركة «بي نيشتي»، التي تعد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال مظلات السيارات الشمسية، من خلال الجمع بين التصميم الهندسي وتصنيع وتنفيذ المنشآت المعدنية وتصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية ضمن منظومة متكاملة.
وأوضح أن هذا النموذج يتيح للشركة إدارة مراحل الأعمال المسندة إليها، بدءًا من التصميم، مرورًا بالتصنيع والتركيب، وحتى التشغيل، بما يعزز جودة التنفيذ وكفاءة استغلال المساحات، ويوفر للعملاء حلولًا متكاملة تجمع بين البنية التحتية وإنتاج الطاقة النظيفة.
واختتم رئيس شركة «#بي_نيشتي» تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعات مظلات السيارات الشمسية تمثل فرصة واعدة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية والبترولية والتجارية، لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، خاصة في المواقع التي تمتلك مساحات واسعة لانتظار السيارات، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية.