كتب فتحي السايح
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان إجتماعاً برئاسة أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي لبحث المبادرة الرئاسية ” ابدأ” وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور صبحي نصر .
وأكد أيمن رضا أهمية المبادرة الوطنية في تطوير الصناعة المصرية و جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الصناعية، مما يساعد على توفير فرص عمل ، ما يضع مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030.
ومن جانبه أشار الدكتور صبحي نصر عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين إلى أهمية المبادرة فى دعم المنتج المحلي وتقليل الواردات و تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ، لافتاً إلى أن جميع قطاعات الصناعة بمختلف أحجامها، في حاجة إلى برامج داعمة لها، بهدف إحداث نقلة نوعية في صناعة مصر وجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي ،وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، وكذلك تشجيع الاستثمارات.
أضاف اننا كمستثمرين نأمل في استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، وجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي.
واكدت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أهمية المبادرة في دعم أصحاب المصانع وتذليل كافة العقبات، التي تتمثل في صعوبة الإجراءات وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات، ومساندة المصانع القائمة و المتعثرة.
واوضح المهندس حسن نجا مدير قطاع دعم الصناعة بمبادرة ” ابدا ” ان مبادرة “ابدأ” تقوم بتقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع في حالة المستثمرين.
واضاف أن شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” والتي تقوم بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها والتي تتمثل في دعم الصناعات الوطنية عبر تطوير الصناعة المحلية وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل. تساهم مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة من “ابدأ” بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل المؤسسة.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها مبادرة ابدأ تتمثل في
تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المصانع و المساعدة في الحصول على تمويل من الجهات المعنية و إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها و تقنين أوضاع المصانع في المناطق غير الصناعية و تسهيل الحصول على الخدمات والمرافق
